نه انفجاری که بیروت را نابود کرد و نه حکم صادر شده از دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان، توانست وضعیت آشفته سیاسی را در لبنان تغییر دهد. برخلاف آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، جناح‌های سیاسی که لبنان را در کنترل خود دارند گام دیگری به سمت زورگویی و استبداد برداشتند. توجه جامعه جهانی در قبال فاجعه انفجار بیروت تنها به شمار هواپیماها و کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه و میزان محموله‌های کمک‌های که همه روزه  وارد کشور آسیب دیده لبنان می‌شود معطوف شده است.

مردم لبنان بدین امید بودند که حکم دادگاه بین‌المللی در مورد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین، همراهان وی و ده‌ها تن از شهروندان، به وضعیت فرار از مجازات پایان دهد. آن‌ها در این اندیشه بودند که وضعیت پس از چهارم ماه اوت، تفاوت بسیاری با وضعیت پیش از انفجار بندرگاه بیروت خواهد داشت، اما آن‌چه اتفاق افتاد عمق بن‌بست و دشورای به سوی بیرون‌رفت از بحران را نمایان کرد، طوری‌که در واقع، هیچ گامی به منظور بیرون کشیدن کشور از ورطه بحران‌های انباشته شده، برداشته نشد.

تصمیم دادگاه بین‌المللی در محكوم كردن سلیم عیاش، عضو سازمان حزب الله، نه با میزان انتظار و اعتمادی که مردم به دادگاه داشتند برابر بود و نه با میزان نگرانی که از نتایج آن داشتند، قابل مقایسه بود. ملت لبنان منتظر صدور نتایج جامع و فراگیری از این مرجع قضایی بین‌المللی بودند که حکم خود را در مورد حادثه که ۱۵ سال پیش اتفاق افتاده بود به صراحت بیان کند و در نتیجه، طراحان اصلی و عاملان این حادثه را به طور آشکار معرفی کند.

درست است که محکوم کردن کشورها و سازمان‌ها در حیطه اختیارات دادگاه نیست و روسیه با وضع همین شرط رای به تصویب دادگاه بین‌المللی در شورای امنیت داد، اما بسنده کردن دادگاه به محکوم کردن یک عضو حزب الله که آن هم بر اساس تحقیقات وسام عید، یک مأمور لبنانی که بعدها ترور شد، صورت گرفته است از اهمیت حکم دادگاه می‌کاهد. با توجه به مدت زمان طولانی پیگیری این پرونده و کمبود شدید مدارک و شواهد، می‌توان گفت که حکم دادگاه عملا بی ارزش و ناچیز است، به ویژه این‌که دادگاه تصمیم گرفت اتهامات همدستان فرضی وی از جمله مصطفی بدر الدین که در سوریه کشته شد، را لغو اعلام کند.

در واقع، تصمیم دادگاه در حد انتظارات یا برابر با میزان نگرانی‌ها نبود، البته اگر دادگاه افراد برجسته در حزب الله را به صورت آشکار و با ذکر نام محکوم می‌کرد، همان‌گونه که قبل از صدور حکم، پیش‌بینی می‌شد، لبنان شاهد تنش‌های داخلی بیشتری می‌شد و ممکن بود فرجام آن، منجر به درگیری‌های فرقه‌ای شود.

به هر حال، حزب الله و رژیم سوریه با کمترین آسیب از این ورطه نجات یافتند، زیرا به‌رغم اشاره به این‌که دولت و حزب الله از این حادثه بهره‌مند شدند، اما آن‌ها اکنون خارج از دایره اتهامات قرار دارند. البته حزب الله که یک تن از اعضای آن از سوی دادگاه محکوم شمرده شده است، در گذشته اظهار داشته بود که حکم دادگاه بین‌المللی هیچ ارزشی برای آن ندارد، با وجود این‌که دادگاه بین‌المللی پیگیری این پرونده را بنا به درخواست رسمی دولت لبنان و بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده است.

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان با وجود انتقاد نسبت به تأخیر صدور حکم، از تصمیم دادگاه استقبال کرد و حسان دیاب، نخست وزیر مستعفی لبنان نیز تصمیم دادگاه ‌بین‌المللی را مورد استقبال قرار داد و چنین به نظر می‌رسید که حزب الله نیز به منظور ابراز تعهد نسبت به دولت لبنان، به تصمیم دادگاه احترام بگذارد. اما حزب الله که دولت را در کنترل دارد، آن‌چه را که مناسب حال و در خور منافع خود بداند انجام می‌دهد و در حالی‌که بر بقایای نظام و ویرانه‌های کشور تکیه زده است، جنگ‌های خارجی خود را هر گونه که خواهد به پیش می‌برد و هیچ کسی حق ندارد او را مورد پرس‌وجو قرار دهد.

البته حامیان دادگاه که پیش از صدور حکم، از نتیجه آن آگاه بودند که تنها به محکومیت یک فرد معینی که وابستگی او به حزبش را همه می‌دانند، منحصر می‌شود، از تصمیم دادگاه استقبال کرده و آن را دستاورد بزرگی برای عدالت عنوان می‌کنند، پس از این‌که در طول چند دهه گذشته ده‌ها پرونده ترور در لبنان در ورطه ابهام و چشم‌پوشی قرار گرفت. در این میان برخی خواستار پیگیری تصمیم دادگاه از سوی نهادهای بین‌المللی هستند همان‌گونه که دادگاه نیز توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده است. البته موضع این افراد نه‌تنها بیانگر ناتوانی نهادهای لبنانی است که قرار است متهم را بازداشت کنند بلکه نشان می‌دهد که جناح‌های مخالف با سیاست‌های حزب الله و هژمونی این حزب بر دولت و نهادهای تصمیم‌گیری لبنان نیز جرئت و توانایی این اقدام را ندارند. این ناتوانی پس از فاجعه انفجار بیروت و هنگامی‌که صدها هزار نفر از شهروندان لبنان خود را بدون حمایت دیده و در انتظار امدادرسانی از سوی نهادهای بین‌المللی و عربی بودند، به درستی آشکار شد.

بدین ترتیب می‌توان گفت تلاش‌هایی فراگیری که در گذشته توانست دادگاه بین‌المللی را بی‌ارزش و کوچک کند، می‎‌تواند ابعاد سیاسی انفجار بزرگ بیروت را نیز به شدت محدود سازد. شکی نیست که دولت حزب الله به دلیل بزرگی و عمق فاجعه ناگزیر به استعفا شد اما از پذیرش مسئولیت سر باز زد و مسئولان پیشین دولتی که اجازه ذخیره کردن مواد انفجاری را داده بودند و گذرگاه‌ها و بنادر دریایی را به روی انتقال سلاح‌های غیرقانونی باز گذاشته بودند نیز متحمل هیچ مسئولیتی در قبال این فاجعه بزرگ نشدند.

اما حزب الله که عامل اصلی وضعیت فعلی لبنان است و از آشفتگی‌های کنونی بهره می‌برد، این بار به گونه سابق، اسرائیل را متهم نکرد و به تبرئه شدنش راضی شد و آمادگی خود را برای ارائه کمک به آسیب دیدگان اعلام کرد. در حالی‌که مسئولان دولتی اجرای تحقیقات بین‌المللی پیشنهاد شده از سوی افراد آسیب دیده که به نهادهای داخلی باورمندی و اعتمادی نداشته و به درستی می‌دانند که تحقیق‌های انجام شده در لبنان، هرگز مرتکبان اصلی جنایت را آشکار نمی‌کند، را رد کردند.

اکنون به‌رغم حضور گسترده‌ای بین‌المللی در بیروت، به نظر می‌رسد که لبنان به زودی شاهد هیچ تغییر و تحولی نخواهد بود و حکم دادگاه بین‌المللی منجر به افزایش قلدری حزب الله و حامیان وی شده و انفجار مهیب بیروت در چارچوب تحقیقات قضایی که پس از تأخیر آغاز شده و به آهستگی پیش می‌رود خلاصه خواهد شد.

البته فرجام امور برای شهروندان لبنانی و علاقمندان این کشور ناراحت کننده خواهد بود، زیر در وضعیت کنونی، تحقق آرمان‌های معترضان اکتبر و کسانی که خواستار اجرای عدالت برای قربانیان چهارم اوت هستند، ناممکن به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که گرایش جناح‌های سیاسی لبنان به مسیری که منافع حزب الله را تأمین می‌کند، لبنان را به عنوان برگ برنده و با ارزشی در دست ایران قرار می‌دهد، این در حالی است که قدرت‌های بین‌المللی و عربی در حال حاضر برای بیرون کردن لبنان از باتلاق سیاسی، شتابزدگی ندارند و در نتیجه، دولت موقت، برای مدت زمان طولانی در قدرت باقی خواهد ماند.